بانک مرکزی با هشدار در مورد تداوم چرخه تورمی، نرخ ارز را لنگر اصلی انتظارات تورمی و نقدینگی را عامل قفل‌شده در بخش‌های غیرمولد دانست.
محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در میزگرد تخصصی «خلق پول، تورم و سود بانکی» با تشریح ریشه‌ها و سازوکارهای تورم در اقتصاد ایران، نسبت به تداوم چرخه تورمی تحت تأثیر شوک‌های سیاسی، بی‌انضباطی مالی و سلطه گروه‌های فشار بر بانک مرکزی هشدار داد. 
به گزارش تسنیم، وی با اشاره به اینکه در ادبیات اقتصادی منشأ تورم به چهار دسته فشار تقاضا، فشار هزینه، تورم انتظاری و تورم ساختاری تقسیم می‌شود، گفت: تورم سال‌های اخیر در ایران محصول ترکیبی از همه این عوامل بوده است و شکاف میان رشد نقدینگی و رشد تولید، افزایش هزینه‌های تولید، انعکاس تورم گذشته در انتظارات آینده و نارسایی‌های ساختاری چون کاهش صادرات و افت درآمدهای ارزی، شبکه‌ای از عوامل ایجاد تورم را شکل داده‌اند.
 معاون بانک مرکزی میانگین رشد نقدینگی را طی ۴۴ سال گذشته ۲۵/۸درصد، رشد نرخ ارز ۲۴/۵ درصد و نرخ تورم ۲۲/۹ درصد ذکر کرد و گفت: از دهه ۹۰ به بعد، نرخ ارز به «لنگر اسمی انتظارات تورمی» بدل شده و هر تغییر در آن، سریع‌تر از رشد نقدینگی در نرخ تورم منعکس می‌شود. 
وی توضیح داد: در اقتصاد ایران اثر نقدینگی بر تورم معمولاً با یک وقفه زمانی آشکار می‌شود، اما جهش ارزی تقریباً بلافاصله به تورم و انتظارات تورمی منتقل می‌گردد. این روند همراه با رشد مداوم تسهیلات غیرمولد و هزینه‌های جاری، زمینه‌ساز قفل شدن نقدینگی در بخش‌های غیرمولد شده است. 
شیریجیان با اشاره به اینکه از دهه ۶۰ تا اواسط دهه ۸۰ درآمدهای بالای نفتی و ثبات نسبی نرخ ارز آثار رشد بالای نقدینگی را بر تورم به تعویق انداخت، افزود:وقتی درآمدهای ارزی کاهش یافت، دیگر امکان مهار تورم از مسیر واردات کالاهای ارزان وجود نداشت و نرخ ارز خیلی زود به پیشران تورم تبدیل شد. 
وی اضافه کرد: در شرایط شوک‌های منفی سیاسی، همزمان با افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید، فشار تقاضا برای نقدینگی بالا می‌رود و اگر این نقدینگی از مسیر اضافه‌برداشت بانک‌ها یا استقراض دولت تأمین شود، چرخه تورمی تداوم خواهد یافت.
وی با اشاره به تجربه جهانی کنترل تورم از مسیر نرخ بهره گفت: نرخ بهره تا پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ ابزار اصلی مهار تورم بود، اما امروز به‌ویژه در اقتصاد ایران ساختار بانکی اجازه استفاده مؤثر از آن را نمی‌دهد.بخشی از ترازنامه بانک‌ها متشکل از دارایی‌های منجمد و درآمدهای صوری است و تعهدات عندالمطالبه آن‌ها فشار سنگینی ایجاد می‌کند. 
شیریجیان هشدار داد: افزایش نرخ بهره در این شرایط می‌تواند هزینه‌های بانک‌ها را بیشتر کرده و حتی نتیجه معکوس بدهد. مشکل دیگر، سلطه نه فقط دولت بلکه گروه‌های ذی‌نفوذ بر سیاست پولی است که استفاده از ابزارهای کلیدی را محدود می‌کند .